• رفح
  • غزة
  • الخليل
  • رام الله
  • القدس
  • نابلس
  • بيت لحم
  • أريحا
  • طولكرم
  • 0الدولار الامريكي
  • 0الدينار الاردني
  • 0اليـــــــورو
  • 0الجـنيه المصـري

عائلة الداية تتقدم بشكوى ضد عباس لجامعة الدول العربية وتتهمه بإساءة استخدام السلطة

عائلة الداية تتقدم بشكوى ضد عباس لجامعة الدول العربية وتتهمه بإساءة استخدام السلطة

شبكة فراس – رام الله


تقدمت عائلة الداية بشكوى لجامعة الدول العربية والرأي العام، اتهمت خلالها السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بخرق القانون، والاعتداء على الحقوق والخاصة والحريات، وإساءة استخدام السلطة والنفوذ، والاحتجاز غير المشروع لنجلهم العميد محمد الداية، كذا خرق الميثاق الدولي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الانسان المصدق عليها من قبل السلطة.


وجاء في الرسالة التي حصلت "شبكة فراس" على نسخة منها أنه "في يوم الاربعاء الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٧تم استدراج العميد محمد الداية ابن الشهيد يوسف الداية ومرافق الشهيد ياسر عرفات، من خلال اتصال تلفوني بالحضور الى مقر جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله من اجل شرب فنجان قهوة وعند وصوله تم تبليغه بانه موقوف من الرئيس بحجة انه يستخدم صفحة على الفيس بوك ليست باسمه، وانه ينشر فيها فساد بعض المحيطين بالرئيس، علما بأن ذلك غير صحيح على الاطلاق وان ذلك تم من اجل اهانة العميد محمد الداية فقط".


وبحسب الرسالة: "وعند سؤالنا عن سبب احتجازه اجابونا بان الموضوع من عند الرئيس ورفضوا السماح لنا بزيارته الا بعد يومين، واتصلنا بجهاز الامن الوطني الذي يعمل لديه العميد محمد الداية واخبرونا انهم تلقوا رسالة عبر الجوال من رئيس القضاء العسكري مفادها ان العميد محمد الداية موقوف لمدة خمسة عشر يوما (علما ان كل هذه الإجراءات قد تمت شفاهيا ودون عرض الموقوف على النيابة العامة خلال اربع وعشرون ساعه كما ينص القانون).


وفي يوم السبت قمنا بتوكيل محامية للدفاع عنه وذهبت الى مقر الاستخبارات من اجل مقابلته لإتمام اجراءات التوكيل فرفضوا السماح لها بمقابلته. وصباح اليوم الاحد توجهت المحامية الى مقر النيابة العسكرية وقابلت رئيس النيابة وطلبت منه الاذن للسماح لها ان تقابل موكلها من اجل اتمام اجراءات الوكالة الا انه اجابها بعدم معرفة النيابة بأمر الموقوف وانه لم يعرض على النيابة. ورفض جهاز الاستخبارات العسكرية السماح للمحامية ان تقابل موكلها حسبما ينص عليه القانون مخالفا بذلك الإجراءات القانونية الصحيحة التي تفرض عليهم تمكين الموقوف من توكيل محامي فور احتجازه وتمكينه من الاتصال بذويه. ولم يتم عرضة على النيابة الا بعد خمسة أيام من احتجازه( وهذا تجاوز اخر على الحقوق والحريات)  وقد وجهوا له تهمة الابتزاز والتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلافا للمادة 15 فقرة 2 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية المثير للجدل الذي سنه واصدره الرئيس في شهر يوليو 2017 دون الرجوع الى المجلس التشريعي المختص بإصدار القوانين،  مستغلا بذلك حالة التفرد بجميع السلطات، علما ان هذا القانون لاقى ومازال احتجاجات ومعارضة من مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات حقوق الانسان في فلسطين، حيث ان الحد الأدنى للعقوبة هو 3 سنوات والحد الأقصى 15 سنة علما ان أوراق القضية وحسب شكوى المشتكي تتعلق بنشر فساد المحيطين بالرئيس ولا تحتوي على أي فعل تهديد او ابتزاز بل ان ضغوط الرئيس ومصوره حسين حسين جعلت القائمين على التحقيق يوجهون للموقوف هذه التهمة التي تشكل جناية ،وهي في الحقيقة لا تتعدى ان تكون جنحة تشهير( اذا صح ان نسمي التعبير عن الراي جريمة كما يريد محمود عباس).


وقدموا العميد الداية للمحاكمة امام المحكمة العسكرية بالرغم من انها غير مختصة بتطبيق احكام هذا القانون سندا لنص المادة 3/2 من ذات القانون فان الاختصاص لا يكون للقضاء العسكري وانما للقضاء النظامي هذا على فرض ان هناك جريمة مثبته بحق العميد محمد الداية.


وعندما اثارت محامية الدفاع دفع قانوني ببطلان إجراءات التوقيف لأنها تمت شفاهه وعبر الهاتف من الرئيس وانه تم توقيفه لمدة خمسة أيام دون العرض على أي جهة قضائية وإذ بالقاضي يجيب برفض الدفع ويضيف ( لو ان الرئيس امرني اطخ حد بطخة) أين نزاهة القاضي وحيادية المحكمة التي نصت عليها القوانين والاتفاقيات وأين حقوق الانسان من كل ما يجري.


وقد قدموا تقرير فني استخباراتي من جهاز أمني في السلطة كدليل جاء به انهم قاموا باختراق هاتف محمول لاحد المواطنين السويديين دون أي اذن من أي جهة قضائية سويدية أو حتى فلسطينية مع انه الاذن القضائي الفلسطيني إذا تم يكون غير قانوني بل يعتبر جريمه ولا يخولهم التعدي على  دولة أخرى باي حال من الاحوال  ولم يستخدموا وسائل القانون الدولي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات وخاصة أن القانون السويدي صارم بهذا الخصوص ولا يستطيع أي جهاز أمني في السويد اختراق خصوصية أحد بدون قرار قضائي عالي وان ما فعلته السلطة بهذه الحالة باعترافها بأنها اخترقت هاتف مواطن سويدي وسيطرت على هاتفه وأخذت كل ما يحتويه من صور ومعلومات  هو اعتداء صارخ من دولة على دولة اخرى وقد اتهمت السلطة ذلك الشاب بانه كان يدير صفحات الكترونية تنشر فسادهم واستولوا على جميع البيانات التي على التلفون المحمول لهذا الشاب وقد كان من بين أسماء جهات الاتصال لديه اسم العميد محمد الداية الذي تصادف وجوده في السويد في تلك الفترة مفترضين بذلك ان العميد محمد الداية هو المسؤول عن هذه الصفحة.


والمحكمة  ترفض جميع طلبات اخلاء السبيل بالكفالة التي تم تقديمها بالرغم من انتهاء التحقيق وعدم اعتراف الموقوف بما نسب اليه من اتهام، وذلك بسبب الضغط الذي يمارسه الرئيس والمحيطون به بالرغم من ان الفعل المنسوب له لا يتعدى تكييفه القانوني جنحة الذم والقدح التي عقوبتها الغرامة او الحبس لغاية ثلاثة اشهر في حال ثبوتها، والتي لا يوقف عليها أي شخص يتهم بها لأنها تعتبر جنحة بسيطة ولا تستحق كل هذا الظلم والاهانة لضابط برتبة عميد قضى اكثر من ثلاثين عاما في خدمة وطنه وكل ذنبه ان من حرك هذه المكيدة ضده هم اشخاص متنفذون حول الرئيس ويحتمون به، وقد أصيب ابننا أيضا بجلطة قلبية كادت ان تودي بحياته وأوصى الأطباء بإخلاء سبيله الا ان المحكمة لا تجرؤ على ذلك بسبب ضغوط الرئيس وتدخله السافر بالقضاء. ان التوقيف الاحترازي على ذمة التحقيق لا يعتبر عقوبة ولا يجوز الاستمرار به بعد انتهاء التحقيق ويجب اخلاء السبيل عند انتهاء التحقيق، وقد انتهى التحقيق في هذه القضية منذ اليوم الخامس للتوقيف والمتهم الى الان ما زال موقوفا (أي تقريبا شهرين من التوقيف).


حتى انهم أصبحوا يساومونه على حريته مقابل ان يعتذر لهم على صفحات الصحف ويعترف بتهمه أنشاء تلك الصفحات التي تنتقد محيطين بالرئيس وهو أصلا أنكر هذه التهمة امام النيابة والمحكمة ولقد تقدمنا بشكوى لدى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والذين كان لهم موقف واضح من عدم سلامة الإجراءات والتشدد الغير مبرر من القضاء في الإصرار على توجيه اتهام غير صحيح وتصل عقوبته الى 15 عاما لمجرد منشور على الفيس بوك ينتقد الفساد. علما انه أعلن اضرابا مفتوحا عن الطعام ووضعه الصحي أصبح خطير جدا. وانهم أصبحوا يساومونه بان يعتذر لهم على صفحات الجرائد مقابل اسقاط القضية وسحبها من المحكمة نهائيا الامر الذي يعني انهم يستغلون القانون لإهانة الناس والاعتداء على حقهم بالحرية.


لكل ما تقدم فإننا نرجو منكم التحقيق مع رئيس السلطة الفلسطينية في هذه التجاوزات لحقوق الانسان والحريات والإجراءات القانونية المتفقة مع صحيح القانون بصفته المسؤول الأعلى للسلطة وحتى انه هو من يشرع القوانين في ظل غياب المجلس التشريعي وايضا التحقيق مع الجهاز الأمني الذي تعدى على مملكة السويد باختراق هاتف مواطن سويدي دون إذن قانوني سويدي وهذا أيضا اعتراف من السلطة نفسها في محضر القضية المرفق ،وحتى التعدي على حرية وخصوصية مواطن سويدي ودولة السويد وذلك بالقرصنة الامر الذي يعتبر الاعتداء عليه جريمة طبقا للقانون السويدي والقوانين الأوروبية والاتفاقيات الدولية. والتحقيق في التجاوزات القضائية والإجراءات الغير قانونية من سلك القضاء والنيابة ومن الجهة التي أوقفت العميد محمد الداية وكل ذلك يتم من قبل الرئيس وبعض المتنفذين الذين يظلمون الناس يمينا ويسارا دون أدني اعتبار لحقوق الانسان.


التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها