مركز حقوقي يطالب بإلغاء منع التظاهر بالعيد
  • رفح
  • غزة
  • الخليل
  • رام الله
  • القدس
  • نابلس
  • بيت لحم
  • أريحا
  • طولكرم
  • 0الدولار الامريكي
  • 0الدينار الاردني
  • 0اليـــــــورو
  • 0الجـنيه المصـري

مركز حقوقي يطالب بإلغاء منع التظاهر بالعيد

مركز حقوقي يطالب بإلغاء منع التظاهر بالعيد

شبكة فراس - غزة 


          طالب المركز الفلسطيني لحقوق الأنسان، اليوم الأربعاء، بإلغاء التعميم «غير القانوني» المتعلق بمنح تصاريح لتسيير تظاهرات أيام العيد لما يمثله من تعدٍ على سيادة القانون والحق في التجمع السلمي.


وأصدر مستشار الرئيس محمود عباس؛ لشؤون المحافظات تعميماً للمحافظين جاء فيه أنه:" احتراماً منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحترامًا للعمل بالقانون، ونظراً للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد، وحال انتهاء هذه الفترة يعاد العمل وفقًا للقانون والأنظمة المتبعة".


يأتي هذا التعميم في وقت أطلق مجموعة من النشطاء والصحفيين والفنانين دعوة لمسيرة احتجاجية في محافظتي رام الله ونابلس مساء، اليوم الأربعاء رفضًا لإجراءات السلطة العقابية على قطاع غزة المحاصر.


وجاء في بيان للمركز، أن التعميم يمثل تعدٍ على سيادة القانون، ويؤسس لسابقة خطيرة تقوض حرية التجمع السلمي والتي تكاد أن تكون معدومة في الضفة الغربية وقطاع غزة.


ووفق متابعة المركز، فقد ورد في التعميم أنه "للتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية"، وهو ادعاء مجافٍ للواقع. والحقيقة أن التعميم جاء في اعقاب خروج تظاهرتين في مدينة رام الله للتنديد بالإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ضد قطاع غزة.  وهذه الحقيقة تكشف البواعث السياسية خلف القرار الجائر، والتي تهدف إلى تغييب صوت المعارضة.


كما وتعامل التعميم مع الحق في التجمع السلمي كمنحة من السلطة العامة حيث جاء فيه "يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات"، وهو ما يخالف قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي أكد في المادة (3) على أن اقامة التجمعات السلمية يكون بإشعار للجهة المختصة، وليس بتصريح يمنح من قبل السلطات العامة.


جدير بالذكر أن المركز قد رصد مئات حالات التعدي على الحق في التجمع السلمي منذ نشأة السلطة الفلسطينية، تضمنت منع وقمع تجمعات سلمية، والتي زادت وتيرتها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.


وشملت الانتهاكات التجمع في الأماكن العامة والخاصة والمغلقة ايضاً، في مخالفة واضحة للقانون، سيما القانون الأساسي والذي نص على أن "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص.


 وطالب المركز السلطات المختصة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة باحترام حق المواطنين في التجمع السلمي، والتوقف عن اشتراط الحصول على تصريح لممارسته.


التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها