«الشعبية»: قبضة السلطة الأمنية بالضفة لن توقف الحراك الجماهيري
  • رفح
  • غزة
  • الخليل
  • رام الله
  • القدس
  • نابلس
  • بيت لحم
  • أريحا
  • طولكرم
  • 0الدولار الامريكي
  • 0الدينار الاردني
  • 0اليـــــــورو
  • 0الجـنيه المصـري

«الشعبية»: قبضة السلطة الأمنية بالضفة لن توقف الحراك الجماهيري

«الشعبية»: قبضة السلطة الأمنية بالضفة لن توقف الحراك الجماهيري

شبكة فراس - غزة 


        استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القبضة الأمنية وتغوّل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، مؤكدة أنها لن تنجح في وقف الحراك الجماهيري السلمي والمحمي بموجب القانون، الذي يطالب برفع العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة.


وقالت الجبهة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قرار السلطة "منع تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات"، تحت مبرر أنها تعطّل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية"، مخالف للقانون وقرار الشارع الفلسطيني.


وحذرت الشعبية من أي محاولات لشيطنة الحراك الجماهيري أو استهداف وقمع التجمعات الجماهيرية السلمية، معتبرة أنّ قرار منع التظاهرات يُشكّل مساساً بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي.


وأضافت الجبهة "أجهزة السلطة لا تملك الصلاحية وفقاً للقانون لمنع أي تجمعات سلمية، فالقانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية".


ودعت الجبهة المؤسسات والقوى الشبابية إلى تشكيل لجان حماية للمتظاهرين، محملةً السلطة مسؤولية الاعتداء أو المس بأمنهم.


وأصدر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات في الضفة المحتلة حكمت زيد، "بياناً يمنع فيه منح تصاريح لتنظيم المسيرات بحجة تعطيل حركة المواطنين".


يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة ومناطق أخرى حِراكًا جماهيريًا لمطالبة السلطة برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، حيث دعا النشطاء لمسيرتين اليوم في رام الله وسط الضفة الغربية ومحافظة نابلس شمال الضفة رفضًا لإجراءات السلطة.


فيما وصفت الحكومة هذا الحراك بـ "محاولات تضليل وافتراءات مزعومة بهدف إرباك الرأي العام واختزال مشاكل غزة بمسألة الرواتب"، على حد قولها.


وفرضت السلطة منذ نيسان/أبريل 2017 سلسلة عقوبات على قطاع غزة، منها وقف التحويلات الطبية وتقليص تزويد المستشفيات بالأدوية، وخصومات على رواتب الموظفين بنسب تراوحت ما بين 30% إلى 50%، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر القسري.


التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها