• رفح
  • غزة
  • الخليل
  • رام الله
  • القدس
  • نابلس
  • بيت لحم
  • أريحا
  • طولكرم
  • 0الدولار الامريكي
  • 0الدينار الاردني
  • 0اليـــــــورو
  • 0الجـنيه المصـري

السلطة الفلسطينية تدفع 50% من موازنتها لصالح غزة!

السلطة الفلسطينية تدفع 50% من موازنتها لصالح غزة!
عصام عابدين

معالي وزير المالية المحترم، يمكنك أن تثبت أن الأرض مربعة وليست كروية، ولكن العبارة أعلاه من المستحيل إثباتها، وأنت تعرف ذلك أكثر من غيرك، تعرف أنها للاستهلاك السياسي وتأليب الفلسطينيين أبناء الوطن الواحد على بعضهم، وبذلك ينصرف اهتمام الناس عن الدستور والقانون، والرقابة على الأداء العام، والتداول الديمقراطي السلمي للسلطة، ودور الشباب والمشاركة في اتخاذ القرار.


كي نبقى في صلب الموضوع، وبعيداً عن الكلام الإنشائي العام الذي يسعى إلى دغدغة المشاعر سلباً؛ من قبيل أن السلطة الفلسطينية تصرف 50% من موازنتها على قطاع غزة، السؤال المطروح: هل بإمكان معاليكم الإيعاز بتزويد المواطنين الفلسطينيين بجداول مالية تفصيلية مصنفة تبين أوجه الإنفاق على مراكز المسؤولية المالية في قطاع غزة ونسبتها من إجمالي الإنفاق العام من الموازنة العامة عملاً بأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته؟ علماً أن الموازنة العامة للسنة المالية 2018 وللتذكير تشير في خلاصة موازنة الأساس إلى أن إجمالي النفقات الجارية (وصافي الإقراض) بلغ 4,494 مليون دولار من ضمنهم مبلغ 2,188 مليون دولار إنفاق على بند الرواتب والأجور؟


كما ونأمل من معاليكم، من باب الشفافية أيضاً، ولأن المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم سكان غزة يساهمون بأكثر من 80% من حجم الإنفاق الجاري، الذي تتلقون منه رواتبكم ونفقاتكم التشغيلية معاليك، أن يتم الإيعاز بتزويد الناس "بجدول مقارن" يشمل حجم الإنفاق الفعلي والمقدر على قطاع غزة وذلك خلال السنوات 2015-2018 على غرار الجدول المقارن الخاص بالوضع المالي للسلطة الفلسطينية الوارد في الموازنة العامة 2018؟ بما يساهم إيجاباً على تحفيز وزارة المالية على تقديم "الحساب الختامي" المدقق الذي ينص عليه القانون الأساسي وقانون تنظيم الموازنة مع التذكير بأن آخر حساب ختامي قدمته وزارة المالية لغاية الآن هو الحساب الختامي الخاص بموازنة 2011!


كما ونأمل من معاليكم، الإيعاز بتزويد المواطنين الفلسطينيين بكشف مالي مصنف حول "إيرادات المقاصة" التي تأتي من قطاع غزة، علماً أن إجمالي الإيرادات العامة في موازنة 2018 (موازنة أساس) بلغ 3,803 مليون دولار فيما قدرت جباية المقاصة بمبلغ 2,544 مليون دولار؟


باختصار معاليك، وبعيداً عن الكلام الإنشائي العام بشأن الإنفاق على قطاع غزة، نأمل منكم أو من الحكومة أن تعرضوا على المواطنين الفلسطينيين كشوفات مالية تفصيلية مصنفة بشأن الإيراد القادم من غزة، وبخاصة إيرادات المقاصة، إلى جانب الإيراد المحلي وبخاصة الإيرادات الضريبية (ضريبة البلو) والإيرادات غير الضريبية (الرسوم) علماً أن خطاب موازنة 2018 يشير إلى أن نسبة الرسوم من إجمالي الإيرادات في الضفة الغربية بلغت 10% وأمّا في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 25% (جباية) كيف تفسر ذلك معاليك؟ وكذلك ضرورة عرض كشوفات الإنفاق على قطاع غزة من حساب الخزينة العام؟


ولأن الشيء بالشيء يُذكر، وعلى سيرة الإنفاق على غزة، وحيث أنه جرى إحالة جميع الموظفين/ات المدنيين والعسكريين في قطاع غزة على التقاعد المبكر مالياً منذ نيسان 2017، وإحالة ما يقارب 14 ألف موظف مدني وعسكري من قطاع غزة مالياً وإدارياً على التقاعد المبكر، وحيث أن معاليكم يدرك جيداً أنه لم يجر توظيف أي موظف عام في قطاع غزة منذ العام 2007 وأن معدل أعمار الموظفين العموميين في القطاع تزيد على 40 سنة نتيجة انسداد شرايين التعيينات في غزة منذ العام 2007 ولغاية الآن. وحيث أن بند الرواتب والأجور، ينال نصيب الأسد في الإنفاق العام، بما يجعل روايتكم بشأن الصرف على غزة هشة للغاية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنكم أوقفتم الصرف أيضاً على 74 الف عائلة من العائلات الأشد فقراً في غزة المدرجين على برنامج المساعدات المالية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية منذ بداية العام 2018 ودون إبداء الأسباب، وهي في معظمها أموال المانحين (الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي).


وحيث أنه قد تمت المصادقة على اعتماد (5598) وظيفة جديدة في موازنة 2018 فقط، وحيث أن إحدى سيناريوهات موازنة 2018 أشارت إلى إمكانية دمج (20 ألف موظف) في قطاع غزة تحت عنوان "موازنة إضافية للمحافظات الجنوبية" وحيث أن الواقع العملي على الأرض اثبت أن هذا الكلام غير صحيح وأن التعيينات في الوظيفة العامة محصورٌ فقط في الضفة الغربية دون قطاع غزة منذ العام 2007، فمن الضروري أن نُذكّر معاليكم بالوظائف الجديدة التي جرى اعتمادها في وزارتكم (وزارة المالية والتخطيط) والمصادقة عليها في موازنة 2018 على بند العقود الدائمة والمؤقتة والمياومة.


نأمل الاستفادة من التعيينات الجديدة لإنجاز ونشر الجداول المالية التفصيلية المصنفة الخاصة بالإيرادات القادمة من، والإنفاق على، قطاع غزة، كوني أعتقد، معاليك، والاعتقاد هنا بمعنى اليقين، أنَّ الارقام المالية الحقيقية بشأن غزة ستفاجىء الجميع، والمية بتكذب الغطاس!


أمّا التعيينات الجديدة الخاصة بوزارتكم فقط والتي جرى اعتمادها في موازنة 2018 فهي على النحو التالي:


1. بلغ عدد الوظائف الجديدة لغايات التعيين في وزارة المالية والتخطيط في موازنة 2018 (51 وظيفة) موزعة على النحو التالي: 19 محاسب، 1 مهندس معماري، 3 موظف إداري، 4 موظف أرشيف، 5 مساعد إداري، 2 سائق، 2 مهني صيانة، 3 مراسل، 5 مستشار قانوني مساعد، 1 باحث قانوني، 6 موظف أمن.


2. بلغ عدد الوظائف الجديدة على بند العقود في وزارة المالية والتخطيط في موازنة 2018 (78 وظيفة) موزعة على النحو التالي: 40 محاسب، 6 موظف إداري، 2 مهندس مدني، 1 مهندس مواد، 6 موظف أرشيف، 2 مساعد إداري، 10 مفتش جمرك، 5 مساح، 4 مبرمج، 1 مترجم، 1 باحث اقتصادي.


3. بلغ عدد الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند المياومة في وزارة المالية والتخطيط في موازنة 2018 (15 وظيفة) موزعة على النحو التالي: 7 موظف أمن، 8 مراسل.


معاليك، المجموع (144 وظيفة) جرى المصادقة عليها في وزارتكم فقط في موازنة 2018، علماً أن معاليكم يدرك جيداً أن قصة التعيينات على بند العقود غير قانونية، بعدين ليش كل هدول الموظفين الجدد الوزارة مليانه موظفين معاليك؟ طيب منيح يتم الاستفادة من طاقة الموظفين/ات الجدد في تجهيز ونشر الكشوفات المالية التفصيلية المصنفة الخاصة بقطاع غزة، بانتظار الكشوفات معاليك.


التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها